كسلا .. سيف الدين ادم هارون
طالب بإدارة اراضي ولاية كسلا ضرورة احباط المؤامرة الخبيثة التي احيكت في ليل لإبعاد مدير عام اراضي كسلا الأستاذة بثينة عثمان كاليك التي تولت زمام الإدارة بحسب التدرج الوظيفي بعد تقاعد المدير السابق احمد مبروك للمعاش وقالت مصادر عالية الثقة أن بعض تجار الأزمات الذين يتدثرون بثوب الخدمة المدنية يسعون لزعزعة استقرار الولاية بدعم من خارج مظلة الخدمة لتنفيذ أجندة وتحجيم دور المرأة ومصادرها حقوقها التي كفلها الدستور. وتحصلت الصحفية علي خطاب شديد اللهجة صادر من موظفوإدارة الأراضي معنون لمدير عام البني التحتية وصورة لوالي كسلا ورئيس الإدارة القانونية ولجنة أمن الولاية أكدوا مناهضة قرار تعين مدير عام من خارج هرم الإدارة ،وان الإدارة تمضي من نجاح الي لنجاح بمقدرة موظفيها وهم يدركون تمام المهام والواجبات وكل المسائل القانونية التي تنظم عمل الأراضى واتضح ذلك في الإنجاز غير المسبوق في عام 2022م وذلك لتحقيق الربط السنوي في اقل من نصف العام وهذا يؤكد مقدرة موظفو الارضي علي تطويع المستحيل ،ورغم كل هذا نجد أن البعض يضع المتاريس لنسف الاستقرار من خلال الفراغ الإداري الذي تعيشة الأراضى الان وتابع الخطاب لا يعقل أن تكون مصلحة الأراضى بدون مدير بعد تقاعد المدير السابق للمعاش الاجباري . علما أن إدارة الارضي بها كفاءات مؤهلة بحسب التسلسل الوظيفي والهرم الذي ينظم عمل الأراضى ،كما أن وظائف الأراضي وظائف مصلحية حسب قوانين ومنشورات ديوان الخدمة المدنية الشي الواضح في مصلحة الأراضى أنها جهة تنفيذية تعمل وفق قانون التصرف في الأراضى لسنة 1994 المعمول به في كافة أنحاء السودان لذا نحن كموظفين لا نقبل قرار تعين مدير عام من خارج منظومة إدارة الأراضى ، بكافة محلياتها بيد أن الأستاذة بثينة عثمان محمد خير والتي تمنحها درجتها الوظيفية مؤهلة أن تكون في موقع المدير العام وهي نائب المدير .كما أن خبرتها الطويلة في مجال الأراضى ومعرفتها الكاملة بالقوانين والاسس ولا يعقل أن تاتي وزارة البني التحتية بقرارات تسبح عكس التيار لتشعل فتيل الأزمة النائمة
وكان قد أصدر مدير عام البني التحتية قرار قضي بايقاف جميع معاملات الأراضي بما فيها تجديد الحكر وتغير الغرض ودفع الرسوم واعتبرت قيادات سابقة بالوزارة أن قرار إيقاف تجديد الحكر وتغير الغرض ورسوم الأقساط يعد سابقة خطيرة علي مدي تاريخ الوزارة الطويل وعزاء البعض أن هذه القرارات تنم عن حالة الاضطراب التي تمر بها الوزارة. في وقت لاتزال عربة الشرطة ترابط بمدخل كسلا قبالة مباني الدفاع الشعبي للفصل بين النزاع المحتمل بعد توزيع. شارع بحسب المتضررين من القرار وتري الوزارة خلاف ذلك .
