أخبار

الفكي القطاعات الإنتاجية افلست وتعرضت لخسائر.  وانهيار الحرية والتغيير لم تأتي بعد

الخرطوم ناهد محمود

أشار القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، الي ان الحرية والتغيير لم تأتي إلى العملية السياسية منكسرة بل أتت بعد دراسة لكل السيناريوهات للخروج بأقل تكلفة،مشير الي ان هناك قوى سياسية أرادت التوقيع في الإتفاق الإطاري ورهنت ذلك بالغاء لجنة التفكيك، واضاف ان نلغي لجنة التفكيك  وأن اللجنة ستكون جزء من التحول المدني لاسترداد الأموال وتقديم الفاسدين للمحاكمات ،وقال لن نترك الأموال الطائلة في أيدي بعد الناس
وإدارة الدولة والدخول في الانتخابات القادمة بعد نهاية الفترة الانتقالية، جاء ذلك في  حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية بين قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية “ورموز المجتمع الصوفي والادارات الأهلية بطيبة برس . واضاف الفكي أن الدولة افلست ونحن في يوم 13م والمرتبات لم تصرف واضاف قائلاً :أن الدولة عاجزة عن الايفاء بالرواتب ، وأن القطاعات الإنتاجية افلست وتعرضت لخسائر.  وانهيار من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة الاقتصادية المهندس صديق الصادق المهدي ، ان الاتفاق الإطاري  تم وفق مسودة دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وتم وضع الاتفاق بأيدي سودانية، موكد عدم تدخل الآلية الثلاثية في عملية الاتفاق بل كانت مسهلة لعملية التفاوض مع المكون العسكري ، جازماً بأن الحرية والتغيير لن تقبل باي سطر يتم إدخاله من قبل جهات خارجية، واضاف ان الذين يتحدثون عن التدخل الأجنبي يريدون ان يفسدوا على السودان الاتفاق الإطاري، وأن الدور الأجنبي الحميد فقط نسمح به، وزاد بالقول ان الاتفاق الإطاري مبنى على بعد الإجراءات وأن الذين تحدثوا عن الدور الخبيث للتدخل الاجنبي ماعندهم معاهم مشكلة وتعاونوا معه في السابق بدون التزام أخلاقي دخلوا سلام ابيي من قبل المبعوث الأمريكي جون فورث،واردف قائلاً -:ان عملية تصحيح الاوضاع اوقف المساعدات من المجتمع الدولي وأننا تحدثنا مع المبعوثين الدوليين الذين زاروا البلاد مؤخراً مسألة رفع العقوبات الاقتصادية وعودة السودان للمجتمع الدولي بعد تشكيل الحكومة المدنية، وأنه لابد من عودة الدعم الفني ومساعدة السودان في إعفاء الديون الخارجية. وأكد صديق، ان الحرية والتغيير تتفق مع الكيانات المهنية والمدنية في البناء والإصلاح المؤسسي لاكمال مؤسسات السلطة المدني لفترة الانتقالية المقبلة للوصول إلى التداول السلمي للسلطة عبر ديمقراطية مستدامة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى