حكومة النيل الأبيض تجيز الموجهات العامة لموازنة العام ٢٠٢٤م ومرسوم تعيين لجان الخدمات القاعدية
النيل الأبيض : عبدالقادر مكى عبدالحليم
ترأس الأستاذ عمر الخليفه عبدالله والى ولاية النيل الأبيض بقاعة امانة الحكومة بربك الإجتماع الطارئ لمجلس وزراء حكومة الولاية وأجاز المجلس تقرير الأداء المالي لوزارة المالية بالولاية لثلاثة أرباع العام ٢٠٢٣م والموجهات العامة لموازنة العام ٢٠٢٤م التى قدمتها الاستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية إلى جانب إجازة مرسوم تعيين لجان الخدمات والطوارئ القاعدية وكشف والى النيل الأبيض الأستاذ عمر الخليفة عبدالله إجازة مجلس حكومة الولاية تقرير الأداء المالي ثلاث أرباع العام ٢٠٢٣م والموجهات والسمات العامة لإعداد مقترحات موازنة العام ٢٠٢٤م وأكد إجازة المجلس مشروع المرسوم المؤقت الخاص بتعيين لجان الخدمات والطوارئ الادارية القاعدية عوضآ عن لجان التغيير والخدمات التى تم حلها مبينآ أن مشروع المرسوم المؤقت نص على تعيين وتكوين لجان إدارية للطوارئ والخدمات بكافة إنحاء الولاية لسد الفراغ الذى أحدثته لجان التغيير والخدمات بعد حلها وعدد الوالى أدوار ومهام لجان الخدمات والطوارئ الادارية القاعدية وعلى رأسها سد الفراغ الذى إحدثته لجنة التغيير والخدمات بعد حلها والعمل على خدمة المواطنين فى الأحياء والفرقان وملء البيانات وتقديم المعلومات الصحيحة حتى يتثنى لحكومة الولاية توزيع الإغاثة والسلع الاستراتيجية للمواطنين بعدالة مؤكدآ على أهمية دور اللجان القاعدية فى مساعدة المحليات فى تصريف الأعباء على المستوى القاعدى فى المدن والقرى والاحياء وكذلك لجان الاسواق والمناطق الصناعية وقال ان المرسوم يسهم فى انفاذ قانون الطوارئ الصحية إلى جانب توفير خدمات التعليم والإيواء والغذاء .من جانبها كشفت الاستاذه فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالنيل الابيض حجم التحديات التى تواجه البلاد بسبب ظروف الحرب مؤكدة أن موجهات موازنة العام ٢٠٢٤م تختلف عن غيرها من الموازنات السابقة بسبب الأوضاع التى تعيشها البلاد على وجه العموم وولاية النيل الأبيض على وجه الخصوص واشارت الوزيرة لخطة وزارتها لمجابهة التحديات الماثلة بهدف تصحيح مسار الاقتصاد بالولاية وقالت إن وزارتها وضعت جملة من التدابير فى موازنة العام ٢٠٢٤م لمواجهة التحديات مع الاخذ في الاعتبار معالجة الاشكاليات التى طرأت فى موازنة ٢٠٢٣م والعمل على تفادى السلبيات خاصة أن الولاية من الولايات المتأثرة بالافرازات السالبة التى أحدثتها الحرب وأصبحت قبلة للنازحين من ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الغربية واشارت إلى ضرورة احداث اختراق في مستوي الخدمات وتوظيف موارد الولاية الذاتية لمقابلة احتياجات المواطن من الخدمات الضرورية الى جانب ترشيد الصرف ومحاربة الفساد واكدت الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد على جهود وزارتها فى إستقطاب رؤوس الأموال للإستثمار الرأسى بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للولاية وقالت إن وزارتها وضعت جملة من التدابير لتجاوز التحديات التى تواجه الولاية بنسبة ١٠٠% حيث تشهد موازنة العام ٢٠٢٤م نسبة زيادة على الواقع الأعلى تتراوح ما بين ٢٠% إلى ٥٠% لكل محلية ووحدة إدارية مع مراعاة عدم الإضافة الرأسية حتى لا يتأثر بها المواطن مؤكدة أن أى رسوم يدفعها المواطن ستعود له فى شكل خدمات مما يتطلب زيادة الانفاق وحل كافة المشاكل من واقع مقترح الموازنة وتعهدت الاستاذة فاطمة الحاج الطيب بتحقيق كافة أهداف موازنة العام ٢٠٢٤م سواء كان على مستوى تعويضات العاملين أو شراء السلع والخدمات والإصول الغير المالية واكدت إلتزامها القاطع فى جعل الموازنة واقعية وحقيقية وفق القوانين واللوائح وتلبية طموح واشواق إنسان الولاية عبر الدراسة العلمية وتنفيذ موجهات الموازنة على المستويين الولائى والمحلى
