أخبار

تجدد الرفض من مجموعات عريضة من الموظفين والمعلمين تجاه قرار زيادة استحقاقات الضباط الإداريين بالولاية

كسلا :شبكة طه الإخبارية
تجدد الرفض علي قرار زيادة استحقاقات الضباط الإداريين وصفها الموظفين والمعلمين ومختلف العاملين بالدولة بالمبالغ الخرافية حتي إذا كانت علي حساب موادر المحليات ستقلل نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين ويري المراقبين والمختصين إداراة شئون المال والحسابات ان هذه المبالغ سيثقل كاهل الحكومة والمحليات وستقلص من مهامها تجاه خدمات المواطن المغلوب علي أمره في مجال الصحة ودعم التعليم والخدمات المباشرة مشيرين الي ان الأولوية تكون لتقديم الخدمة وليس لفئات اصلا لهم مايميزهم عن قطاعات الموظفين الأخرين وطالبوا الوالي سعادة اللواء م الصادق محمد الأزرق الي تجميد القرار لمزيد من الدراسة او الغائه رسميا. وأشاروا ان بقية موظفي الدولة بالخدمة المدنية يعملون في ظروف صعبة. اذا نفذ هذا القرار سيفتح ابواب جديدة للمطالبات بزيادات أخري لقطاعات مختلفة. فيما أوضح الموظف عبدالحميد علي ان زيادات استحقاقات الضباط الإدارية شئ مبالغ رغم انهم الأن أفضل حالا بكثير مقارنة ببقية الموظفين والمعلمين وطالب سعادة الوالي بتجميد القرار حتي لايفتح ابواب مطالبات أخري .في حين تتردة الخدمات إذا صرفت موارد المحليات للضباط الإداريين وأوضح انهم متحملين ومقدرين أوضاع البلاد وتمني النصر للقوات المسلحة في معركة الكرامة التي تخوضها في مختلف المحاور وقال القوات المسلحة التي تقاتل هي التي تستحق التحفيز والدعم.فيما أشار الأستاذ علي عمر ان المعلمين يعيشون في ظروف إقتصادية سيئة لكنهم يقدرون المسئولية في دور المعلم تجاه العملية التعليمية وتعليم الأجيال لمستقبل البلاد صناع المجد لوطن شامخ وطالب بألغاء قرار لائحة الضباط الإداريين حتي لا يفتح أبواب مطالب أخري من المعلمين وأضراب عام عن العمل متمنيا ان يعم البلاد السلام والإستقرار وان ينصر القوات المسلحة والأجهزة النظامية في الحفاظ الوطن والمواطن..فيما قال الموظف محمد أحمد ان قرار الزيادات يتسبب في ظلم قطاعات كبيرة من الموظفين والمعلمين وكوارد الصحة مشيرا ان هذه الفئات هي التي يقع عليها العبئ الأكبر في تسيير دولاب العمل وتحريك الخدمات ..وختم قوله بأن هذه الزيادات شغل خيار وفقوس ..مطالبا بأشد العبارات بالعزول عن هذه اللائحة مناشدا الوالي بتجميد القرار مباشرة وقال نرفع شكوانا لله الواحد الأحد ناصر المظلومين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى