مفوضية الاستثمار بولاية كسلا تفعل قانون الغرامات المستحقة للمتأخرين عن السداد بإدارة المحاجر

كسلا: منال عبدالرحمن
في سياق الجهود المتصلة ضمن برنامج تفعيل الغرامات المستحقة على المتأخرين عن سداد الرسوم السنوية المقررة لإدارة المحاجر، عُقد اجتماعٌ مفوضية الاستثمار والصناعة والمحاجر. بحضور كلٌ من مفوض عام الاستثمار، الدكتور عبد المنعم إدريس يعقوب، والمستشار القانوني للمفوضية. بالإضافة إلى المهندس ممثل المساحة، وممثلٍ الحكم المحلي، والمهندس مدير إدارة المعادن، ومدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية، فضلاً عن مدير إدارة المحاجر . هذا وتركز جدول أعمال الاجتماع بشكل أساسي على مناقشة تفاصيل الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة المحاجر الميدانية إلى عدد من المشاريع الزراعية الهامة، والتي شملت عدد من المشاريع ، بهدف تقييم الأوضاع وتنسيق الجهود المشتركة بين القطاعين.
كما تم استعراض ومناقشة الرد القانوني الذي ورد من وزارة الإنتاج بخصوص التقرير المفصل الذي أعدته لجنة ضبط عمل الكمائن في ولاية كسلا. هذا وتناول التقرير جوانب متعددة تتعلق بآليات عمل الكمائن ومدى التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية، والرد القانوني الذي يمثل خطوة أساسية في معالجة الملاحظات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة.
وعقب المداولات المستفيضة، تم التأكيد على البدء الفوري بتفعيل آلية تحصيل الغرامات المترتبة على كافة المتأخرين عن سداد رسوم العام المالي الحالي2026م، وذلك لضمان انسياب الإيرادات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي في قطاع المحاجر.وفي سياق متصل، تمت مناقشة وتقديم طلب رسمي لتصديق وإنشاء مواقع كمائن جديدة داخل الأراضي الزراعية. يهدف تعزيز الرقابة والتفتيش على الأنشطة غير المصرح بها في هذه المناطق الحيوية، وحماية الموارد الزراعية من أي تجاوزات قد تنتج عن عمليات المحاجر غير المنظمة.