المدير التنفيذي لمحلية ريفي خشم القربة.. يصدر قرارا بحظر التصوير والنشر حول المنشأة الحيوية.بالمحلية . وعقوبات للمخالفين :

خشم القربة: إدريس طه حامد
أصدر المدير التنفيذي لمحلية ريفي خشم القربة بولاية كسلا، محمد طاهر أبو فاطمة، القرار رقم (23) لسنة 2026م، القاضي بحظر التصوير والنشر حول المنشآت الحيوية والاستراتيجية ومواقع الاستهداف بالمحلية.
واستند القرار على أحكام قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة الصادر من والي ولاية كسلا، وقانون الحكم المحلي، ونظراً لتعرض المنشآت الحيوية والاستراتيجية (محطات الكهرباء، محطات الوقود، المستودعات، المطار وغيرها) للاستهداف المباشر من قبل العدو بواسطة الطائرات المسيرة.
وأوضح القرار أن التصوير العشوائي لهذه المواقع قبل أو بعد الاستهداف يسهل من مهام العدو في تحديد الإحداثيات الدقيقة وتقييم الأضرار وتوجيه ضربات لاحقة، مما يهدد أمن وسلامة العامة ويستدعي تجفيف منابع المعلومات للعدو.
ونص القرار على الآتي:
أولاً: يحظر حظراً تاماً ومطلقاً* على كافة المواطنين والجهات في حدود محلية خشم القربة (عدا الجهات الأمنية المصرح لها كتابياً) القيام بـ:
1- تصوير أي من المنشآت أو المرافق الاستراتيجية.
2- تصوير أو توثيق مواقع الاستهداف والقصف بالطائرات المسيرة سواء أثناء حدوث القصف أو بعده، بما في ذلك تصوير أعمدة الدخان أو سيارات الإسعاف والإطفاء.
3- نشر أو تداول أو بث أي من الصور أو المقاطع المرئية المخالفة لهذا القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.
4- يمنع قيام الرحل والتواجد حول الخزان ومحيط كبري (3).
ثانياً: المسؤولية المجتمعية:
ألزم القرار أي شخص يشاهد أو يضبط شخصاً آخر يقوم بالتصوير المخالف بإبلاغ أقرب نقطة شرطة أو ارتكاز أمني فوراً، مؤكداً أن التستر على المخالفين أو التساهل معهم يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
ثالثاً: الاستثناءات:
ويستثنى من هذا القرار الفرق الفنية والهندسية التابعة للجهات الرسمية (شركة الكهرباء، إدارة المياه، الدفاع المدني) أثناء تأدية واجبها الرسمي بموجب تصريح كتابي من لجنة أمن المحلية أو الجهة المختصة، وفريق الإعلام الرسمي التابع للولاية أو القوات المسلحة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من المكتب الإعلامي للولاية أو قيادة الفرقة 11 مشاة والدفاع الجوي.
رابعاً: العقوبات:
أكد القرار أن كل من يخالف أحكامه يعرض نفسه للمساءلة وفقاً للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ووجه كافة الأجهزة الأمنية وقوات الخلية الأمنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الأمر وضبط المخالفين ورفع تقارير فورية للجنة الأمنية بالمحلية.