Uncategorized

ختام جميل لمؤتمر العدل وسيادة حكم القانون بكسلا. ويخرج بعدد من التوصيات المهمة لترسيخ دولة القانون

كسلا: شبكة طه الإخبارية
دعا وزير وزارة العدل، الدكتور عبدالله محمد درف، الي العمل بتوصيات مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون وتحويلها الي خطة عمل لإحداث ثورة في الإصلاح التشريغي المطلوب وتحقيق سيادة حكم القانون. وشكر درف، لدى مخاطبته المؤتمر الذي أختتم أعماله في قاعة صالة الطريفي بولاية كسلا . شكر والي الولاية على رعاية واستضافة الموتمر والمساهمة في انجاحه، وثمن المشاركات والمداخلات الفاعلة التي تمت خلال جلسات المؤتمر من وزراء ووكلاء الوزارة السابقين والمعاشيين وأوضح أن خبراتهم العملية قدمت فائدة كبيرة للمؤتمرين، ووجه صوت شكر لنقابة المحاميين التي ساندت الوزارة في تقديم العون قانوني، مشيرًا إلى أن خدمة العون القانوني متوفرة حاليا في ولايات البلاد المختلفة ورصدت لها الوزارة ميزانية مخصصة.
من جانبه أعرب والي ولاية كسلا اللواء ركن م الصادق محمد الأزرق، عن سعادته بإقامة المؤتمر في الولاية وعده تقديرا يعكس اهتمام المركز بالولاية ومكانتها.
وأمن الأزرق على أن التوصيات تصب في خانة تطوير العمل الدستوري والعدلي في البلاد لجهة أن الحرب خلقت العديد من التشوهات التي تحتاج إلى معالجات قانونية، وجدد حرص حكومته على تقديم كل ما يمكن للإدارة القانونية في الولاية للتعاون المثمر بين الجانبين لخدمة البلاد والعباد
في غضون ذلك قال رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا، عبد الإله زين العابدين، إن المؤتمر خرج بعدد ١٠٦ توصية ابرزها، اعتماد المشورة الشعبية حول الثوابت المطلوب تضمينها في الدستور الدائم باعتبارها المدخل الصحيح لصناعة الدستور، إقامة ورش عمل لمناقشة السبل المثلى لصناعة الدستور الدائم باشراك المختصين والخبراء في هذا المجال، اصدار قانون بتشكيل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، اصدار تشريعات موضوعية لحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، تعزيز العون القانوني واصدار قانون خاص بالعون القانوني، تفعيل التنسيق بين الأجهزة العدلية المختلفة وإصدار قانون ينظم ذلك لتفعيل التنسيق وتجاوز التقاطعات الإجرائية، الالتزام بتطبيق الفتوى الصادرة من المستشار القانوني حتى لا تضار الدولة نتيجة للآثار الناجمة جراء عدم الالتزام بها، نشر الثقافة والوعي القانوني بين الكافة، مراجعة وتحديث القوانين لتواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وتترجم الي أرض الواقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى