مفوض الاستثمار بولاية كسلا يعقد إجتماعا مهما بحلفا الجديدة بشأن قضايا الاستثمار والسياحة

حلفا الجديدة: منال عبدالرحمن الخضر
وسط حضور مميز . ترأس المفوض العام للاستثمار والسياحة والصناعة، والمحاجر الدكتور عبدالمنعم ادريس يعقوب، الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمكاتب محلية حلفا الجديدة، بحضور كوكبة من الشخصيات القيادية والمسؤولين المعنيين، منهم المدير التنفيذي أوشيك إبراهيم، والمستشار القانوني للمحلية،. ومدير مكتب المفوضية بحلفا بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الجهات الحكومية بشاآذات الصلة و المعنية بقضايا الاستثمار والتطوير السياحي. وأكد الاجتماع بشكل قاطع على الضرورة القصوى للتنسيق الفعال والكامل بين محلية حلفا الجديدة ومفوضية الاستثمار، وذلك لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، لا سيما في ظل الفاقد الكبير والملموس في الإيرادات المحتملة والخاصة بالمواقع السياحية الجاذبة التي تزخر بها المنطقة، مما يؤثر سلبًا على ميزانية المحلية وقدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ويحد من فرص التنمية الشاملة. وقد خرج المجتمعون بتوصيات واضحة ومحددة تشدد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بشأن إدارة المرافق السياحية وتحصيل إيراداتها، بهدف تعظيم الاستفادة منها وضمان شفافية العمليات المالية ومكافحة أي ممارسات غير نظامية. كما تم الاتفاق على تفعيل وتكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت السياحية والتجارية للتأكد من التزامها بالضوابط والقوانين المعمول بها، على أن توفر المفوضية الدعم اللوجستي والفني اللازم لإنجاح هذه الحملات، بما في ذلك توفير المعدات المتطورة والخبراء المتخصصين لضمان الفاعلية القصوى.
وفي سياق متصل، تم بحث ومناقشة سبل وإجراءات الوصول إلى الشقق المفروشة غير المرخصة التي تعمل خارج الإطار القانوني والتنظيمي، والتي تمثل تحديًا كبيرًا من حيث المنافسة غير العادلة للقطاع المرخص وضياع الإيرادات الحكومية المحتملة. وتقرر وضع خطة شاملة ومفصلة لترخيصها وتوفيق أوضاعها القانونية، لضمان دمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتحقيق الاستفادة القصوى منها عبر تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة. كذلك تمت زيارة ميدانية مكثفة للمنشآت المقامة داخل المنطقة الصناعية المخالفة التي تشكل عبئًا بيئيًا وتنظيميًا على المدينة، وأيضًا مواقع التعديات على الأراضي والممتلكات العامة التي تؤثر على التخطيط العمراني، وتم بعد التقييم المباشر لهذه المخالفات وضع خطة عمل واضحة وصارمة للمحاسبة القانونية والإدارية لهذه الجهات المخالفة، مع تحديد آليات التنفيذ والجدول الزمني اللازم لذلك. وناقش الاجتماع أيضًا مقترح توفير مكتب خاص للمفوضية داخل مبنى المحلية ليكون بمثابة نواة مركزية لتسهيل وتعزيز العمل المشترك والتواصل اليومي والمباشر بين الجهتين، مما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وحل المشكلات الفنية والإدارية بكفاءة عالية. وفي إطار استكمال هذه الزيارة الميدانية الهامة التي امتدت لعدة جوانب، تم الجلوس مطولًا مع الأعضاء المعنيين والموظفين المسؤولين عن تحصيل الإيرادات، وتم خلال هذا اللقاء العملي توفير جهاز حاسوب حديث لدعم وتبسيط عمليات تحصيل إيرادات المواقع السياحية، مما يسهم في زيادة الكفاءة والشفافية وتتبع البيانات بدقة. كما تم تنظيم زيارة ميدانية موسعة لمجموعة من أبرز المواقع السياحية بالمنطقة، حيث تم الوقوف بشكل مباشر على أبرز مشكلات التحصيل القائمة في هذه المواقع، وتم العمل على معالجة العديد منها فورًا بوضع حلول عملية ومباشرة على أرض الواقع. كذلك تم التوجيه الصارم بضرورة ترخيص جميع المواقع السياحية التي لم يتم ترخيصها من قبل المفوضية داخل نطاق المحلية في أسرع وقت ممكن، لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المنظمة. جاء كل ذلك بحضور كوكبة متميزة من المشاركين المعنيين بشكل مباشر بالقضايا الملحة المتعلقة بتعزيز الاستثمار المحلي المستدام وتطوير السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الشامل. هذا وقد أكد الحضور بالإجماع والتوافق التام على ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بشكل مستمر، لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة والطموحة التي تخدم مصلحة المواطنين وتسهم في بناء مستقبل اقتصادي أفضل وأكثر ازدهارًا للمنطقة ككل.