بيان توضيحي، للرأي العام من إعلام وزارة البني التحتية بولاية كسلا حول ما تداولته المواقع الإسفيرية
كسلا: إدريس طه حامد
أصدرت وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بولاية كسلا بيان توضيحي للرأي العام يقول فيه تابعنا كما تابع غيرنا من ٱبناء الولاية ماتدولته بعض المنصات الاسفيرية مجهولة المصدر من أخبار وتداولات تفتقر الي المهنية والمصداقية ٱستهدفت وزير البني التحية والتنمية العمرانية المكلف عبر تقليفات واتهامات لاتستند الي حقائق اجراءات قانونية حقيقية سليمة في محاولة واضحة للإساءة والتشهير وإفراغ العدالة من مضمونها لخلق واقع مزيف يقوم علي الضجيج والضغط الاسفيري وأصدار أحكام بالادانة خارج أطار القانون ويأتي هذا الإستهداف في وقت تبذل فيه وزارة البني التحتية خلال العام 2025م جهودا مقدرا في تحسين وتطوير البني التخطيط والتخطيط الإستراتيجي لا سيما في مجالات الطرق والمصارف وعدد من المشروعات الحية التي من شأنها أحداث تحويل نوعي غير مسبق في مسيرة التنمية بالولاية خلال العام الجاري وأزاء ماسبق نوضح للرأي العام الحقائق الٱتية
ان الحملة الإسفيرية التي اطلقت لاتستهدف شخص الوزير فحسب وأنما تندرج ضمن حملة أوسع تقودها جهات لاتريد الخير والاستقرار للبلاد وتسعي الي تقويض الثقة بمؤسسات الدولة وسيتم التعامل معها عبر القنوات المختصة دون تهاون. تم شطب البلاغ موضوع التداول بعد إن ثبتت كيدته وتبيين أن الغرض الاساسي منه التشهير والإساءة المتعمدة ومحاولة خلق حالة مصنعة من الرفض والاحتقان الشعبي. رصدت بعض التجاوزات والمخالفات للقانون في عملية النشر والتداول الإعلامي أسهمت في تشويه السمعة والأضرار المعنوي وسيتم التعامل معها ومعالجة أثارها وفقا لأحكام القانون والأجراءات العدلية المتعارف عليها. نؤكد أن القانون فوق الجميع وٱن مؤسسات الدولة وأجهزتها ملتزمة بالشفافية وسيادة حكم القانون بيضاء وليس ضد اللجوء للقانون بل نعده الوسيلة العادلة الوحيدة لإسترداد الحقوق وصون الكرامة العامة. ختاما نهيب بوسائل الاعلام ورواد الفضاء الرقمي تحري الدقة والإلتزام في المهنية والمسئولية الوطنية وعدم الإنسياق وراء الشائعات ٱو حملات التضليل حفاظا علي إستقرار المجتمع ودعما لمسيرة العمل وخدمة المواطن. ماتم تداوله في الوسائل من تشويه وٱساءة سمعة لايثني الوزارة في المضي قدما في تحقيق ماتصبوا اليه مجتمعات الولاية من التنمية في مجال الخدمات وبناء الطرق والله ولي التوفيق.
