مذكرة تفاهم.. بين مركز قدرات لتطوير وتنمية المرأة ولاية كسلا.. والمجلس الأعلي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية

كسلا: شبكة طه الاخبارية
مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة
بين
مركز قدرات لتطوير وتنمية المرأة – ولاية كسلا
والـمجلـس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية

—

الديباجة

إيماناً بأهمية التدريب المهني والتقني في بناء القدرات البشرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقاً من الدور الوطني الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية في تنظيم وتطوير التدريب المهني والتقني، ومن الدور الذي يقوم به مركز قدرات لتطوير وتنمية المرأة بولاية كسلا في تمكين المرأة والشباب ورفع قدراتهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية؛

ورغبةً من الطرفين في توحيد الجهود وتطوير شراكة استراتيجية تسهم في توفير فرص التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز فرص التشغيل والعمل الحر، ودعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة؛

فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على إبرام مذكرة التفاهم هذه وفقاً للبنود التالية:

—

المادة الأولى

أطراف مذكرة التفاهم

الطرف الأول:

مركز قدرات لتطوير وتنمية المرأة – ولاية كسلا

ويمثله: الأستاذ/ عبدالمجيد محمد محمود المدير العام للمركز

ويشار إليه لاحقاً بـ (المركز).

الطرف الثاني:

المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية

ويمثله: …………………………………………….

ويشار إليه لاحقاً بـ (المجلس).

—

المادة الثانية

الرؤية المشتركة

بناء شراكة مؤسسية فعالة تسهم في تطوير رأس المال البشري وتمكين المرأة والشباب من اكتساب المهارات المهنية والتقنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل وتعزيز الإنتاج والتنمية المستدامة.

—

المادة الثالثة

أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى:

1. تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.

2. تطوير وتنفيذ برامج التدريب المهني والتقني والتلمذة الصناعية.

3. تمكين المرأة والشباب اقتصادياً من خلال اكتساب المهارات المهنية.

4. رفع كفاءة المدربين والعاملين في مجال التدريب المهني.

5. دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

6. المساهمة في الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.

7. تطوير مناهج وبرامج تدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل.

8. دعم الابتكار والإبداع المهني.

9. تعزيز ثقافة العمل الحر والإنتاج.

10. استقطاب الموارد والشراكات الداعمة للتدريب المهني والتنمية.

—

المادة الرابعة

مجالات التعاون

يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:

أولاً: التدريب والتأهيل المهني

تنفيذ البرامج التدريبية المهنية والحرفية.

تدريب النساء والشباب في المجالات الإنتاجية والخدمية.

تنفيذ برامج التلمذة الصناعية.

تطوير المهارات الفنية والتقنية للمستفيدين.

ثانياً: تطوير المدربين

تنفيذ برامج تدريب المدربين (TOT).

تبادل الخبرات والتجارب المهنية.

تطوير قدرات الكوادر التدريبية.

ثالثاً: الاعتماد والجودة

تطوير المناهج التدريبية وفق المعايير المهنية.

الإشراف الفني على البرامج التدريبية.

المساهمة في اعتماد البرامج التدريبية وفق اللوائح المنظمة.

دعم أنظمة الجودة والتقييم.

رابعاً: التشغيل وريادة الأعمال

ربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

دعم الخريجين في إنشاء المشاريع الصغيرة.

تطوير برامج ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.

تنظيم المعارض والملتقيات المهنية.

خامساً: الدراسات والبحوث

إجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل.

إعداد البحوث المتعلقة بالتدريب المهني والتنمية الاقتصادية.

تبادل المعلومات والإحصائيات ذات الصلة.

—

المادة الخامسة

التزامات المركز

يلتزم مركز قدرات لتطوير وتنمية المرأة بما يلي:

1. توفير مقرات التدريب المناسبة.

2. توفير القاعات والمعامل والتجهيزات المتاحة.

3. استقطاب وترشيح المستفيدين من البرامج التدريبية.

4. تنفيذ الأنشطة المتفق عليها وفق الخطط المشتركة.

5. إعداد التقارير الفنية والإدارية المطلوبة.

6. تسهيل مهام فرق المتابعة والتقييم.

7. الالتزام بالمعايير المهنية والفنية المعتمدة.

—

المادة السادسة

التزامات المجلس

يلتزم المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بما يلي:

1. تقديم الدعم الفني والإشراف المهني.

2. المساهمة في تطوير واعتماد البرامج التدريبية.

3. تقديم المشورة الفنية المتخصصة.

4. المشاركة في تقييم جودة البرامج التدريبية.

5. المساهمة في تأهيل المدربين ورفع كفاءتهم.

6. التنسيق فيما يتعلق بالشهادات المهنية والاعتمادات الفنية وفق اللوائح المنظمة.

7. دعم جهود الربط بين التدريب وسوق العمل.

—

المادة السابعة

التمويل

1. لا يترتب على هذه المذكرة أي التزام مالي مباشر على أي من الطرفين.

2. يتم تمويل الأنشطة المشتركة وفق اتفاقيات أو مشروعات منفصلة يتم الاتفاق عليها مستقبلاً.

3. يجوز للطرفين السعي المشترك للحصول على التمويل من الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

—

المادة الثامنة

المتابعة والتقييم

1. يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.

2. تجتمع اللجنة بصورة دورية لتقييم الأداء ومراجعة التقدم المحرز.

3. ترفع اللجنة تقارير دورية للطرفين متضمنة الإنجازات والتحديات والتوصيات.

—

المادة التاسعة

السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي يتم تبادلها أثناء تنفيذ هذه المذكرة، وعدم استخدامها أو نشرها إلا بموافقة الطرف الآخر أو وفقاً للقانون.

—

المادة العاشرة

تسوية النزاعات

يتم حل أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بالتشاور والحوار الودي بين الطرفين، وفي حال تعذر ذلك تتم معالجته وفق القوانين واللوائح السارية في جمهورية السودان.

—

المادة الحادية عشرة

مدة المذكرة

1. تسري هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من الطرفين.

2. تكون مدة المذكرة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

3. يجوز لأي طرف إنهاء المذكرة بإخطار كتابي للطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء.

—

المادة الثانية عشرة

أحكام ختامية

1. لا تؤثر هذه المذكرة على استقلالية أي من الطرفين.

2. يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة كتابية من الطرفين.

3. تحرر هذه المذكرة باللغة العربية من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

—

التوقيعات

الطرف الأول

مركز قدرات لتطوير وتنمية المرأة – ولاية كسلا

الاسم: عبدالمجيد محمد محمود

الصفة: المدير العام

التوقيع: ……………………..

التاريخ: ……/……/2026م

الختم: ……………………….

—

الطرف الثاني

المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية

الاسم: ………………………………

الصفة: ………………………………

التوقيع: …………………………….

التاريخ: ……/……/2026م

الختم: ……………………….

—

الشهود

الشاهد الأول: ……………………………

التوقيع: ………………………………

الشاهد الثاني: …………………………..

التوقيع: ………………………………

ولاية كسلا – جمهورية السودان
2026م