تقرير: إدريس طه حامد
تشهد أسواق ولاية كسلا وعدد من ولايات السودان ارتفاعاً غير مبرر في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية الأساسية، في ظل غياب واضح للرقابة وضبط الأسواق، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطن البسيط وأثقل كاهله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبات المواطن يواجه فوضى تسعيرية غير مسبوقة، حيث تختلف أسعار السلعة الواحدة من سوق لآخر ومن محل لآخر دون أي سند قانوني أو رقابي وسط غياب التسعيرة الموحدة ووجود سماسرة ووسطاء يتحكمون في وصول السلع وزيادة أسعارها.
مناشدة للحكومة والجهات المختصة
نناشد حكومة ولاية كسلا ووزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة وعلى رأسها المواصفات والمقاييس وإدارة حماية المستهلك ومباحث التموين بالتدخل العاجل لوضع تسعيرة محددة ومعلنة للمواد الاستهلاكية الأساسية وعلى رأسها السكر والدقيق والزيت والأرز والعدس واللبن والأدوية
إن ترك الأسواق دون رقابة ودون حسم للمضاربين يفتح الباب واسعاً أمام الجشع والاحتكار وارتفاع الأسعار بشكل يومي، مما يستوجب تفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وتسيير حملات يومية ميدانية لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين وتقديمهم للمساءلة القانونية
مطالب مشروعة.
ونطالب في ذات الوقت بتسهيل وصول المواد الغذائية للأسواق عبر فتح المسارات وتسهيل إجراءات الترحيل وتخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على التجار وأصحاب الشاحنات والتي تنعكس في نهاية المطاف على سعر السلعة ويدفع ثمنها المواطن كما نطالب بتفعيل الجمعيات التعاونية والبيع المباشر من المنتج للمستهلك لتقليل حلقات الوساطة، وتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفف العبء على الأسر إن ضبط الأسواق لم يعد مطلباً هامشياً، بل هو واجب وطني وأخلاقي لحماية المواطن وضمان الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي
