الخرطوم :إبراهيم شقلاوي
تظل قضايا المياه في مجتمعاتنا من القضايا الملحة و المهمة التي تحتاج إلى حسن الادارة وحسن التدبير بجانب السياسات الحاكمة..، فهي ليست قضية أقتصادية او تنموية فحسب..، بل تكمن في محدداتها القضايا السياسية والأمنية والإنسانية لكل بلادنا..،أنها بمثابة سلسلة وحلقات مترابطة ببعضها البعض..، لذلك لابد من نهوض الإدارة الجادة لتعزيز المصادر المائية بما يضمن الإستقرار والتنمية المستدامة..، فإن أزدياد المطامع في ثرواتنا يجعل لزاما علينا الإنتباه والعمل الجاد لأجل أن نمضي في هذا الواقع بحكمة وتدبر.. كما لابد من حشد الطاقات والموارد ورفع كفأءات العاملين في المجال من خلال التدريب وبناء القدرات والاستفادة من الخبرات السودانية ذات الإرث التليد..كما لابد أن تنهض مؤسسات الدولة قاطبة الي جانب المراكز البحثية لتقديم الأفكار الخلاقة عبر الدراسات المعززة لأمننا القومي في هذا المجال المهم والحيوية..، لان الفكرة الذاتية الناضجة هي الوسيلة الوحيدة التي تجنبنا مخاطر الابتزاز والخضوع للمساومات..،
فان الفراغ وعدم الجاهزية في هذا الجانب يدفع بالأطماع لتصدر المشهد ويزيد الرغبة في التدخل في الشأن الداخلي للبلاد مما يؤثر علي أمننا القومي في جانب الموارد المائية وثرواتنا الاخري..،فهل نستفيق من ثباتنا و انصرافنا عن قضيانا الاستراتيجية في هذا المجال..؟!.. انه السؤال الذي يقودنا الي أهمية التدخل العاجل من الخبراء والاجهزة المعنية فكل ما كان إدارتنا لمواردنا المائية حكيمة وجادة وذات رؤية إستراتيجية..،كل ماكنا في مأمن من الأطماع وعلى دراية بالمطلوبات لأجل أنسان بلادنا الذي يتأمل كل هذا الواقع بعين الترقب والأمل والانتظار..، عليه لابد أن ندرك تقاطع العوامل الجيوسياسية مع الجيو بولوتيكا والتي تعتبر عوامل حيوية بالنظر تأثيرها..، في دعم الاقتصاد ونهضته.
فإن ذلك يفسر الهجمة الشرسة التي يشهدها محيطنا الإقليمي وتشهدها بلادنا بالنظر الي موقعها المميز و مواردها المتعددة..، ذلك الواقع الذي فرضه علينا موقعنا المميز و المركزي المطل علي ساحل البحر الاحمر مع وجود عدد من الأنهار العذبة العابرة.. الي جانب تعدد المصادر المائية الاخري..، سطحية او جوفية.. لذلك لابد من يساهم الجميع بمساهمات جادة وعاجلة من أجل إيجاد صيغة مثلي للاستفادة من هذه الموارد
فإن السدود السودانية التي تمثل مصدر مهم من مصادر الاستفادة من المياه في كافة الجوانب مازالت تعمل بنصف جدواها الاقتصادية التي صممت من اجلها كما أن توقف العمل في مشروعات حصاد المياه أثر سلبا في ادارة هذه المشروعات هذا بجانب التعقيدات الاقتصادية والادارية التي تشهدها هذه المشروعات التي تحتاج الي الإشراف الهندسي المستمر الي جانب الصيانة الدورية.
فإن بروز الصراعات الداخلية علي المستوي الاداري والسياسي يجعل من الصعوبة القيام بادوار مهمة تدرك أهمية هذه الموارد وأهمية اتساع الافق للاستفادة منها كما يجب..، عليه لابد من الافق الجديد الذي ياخذ بعين الاعتبار البعد الاستراتيجي للتنمية المستقبلية حتى يحسن توظيف هذه الموارد لفائدة إنسان السودان الذي ظل يعاني من شظف العيش وقلة الغذاء والصراعات العدمية لذلك لابد من قوة دفع جديدة تنهض بقطاع التنمية في جانب الموارد المائية وتتبني مواقف مهنية موحدة وملهمة..، للخروج من هذه الأزمة الماثلة حتي نحقق قوة الدفع الحقيقية لهذا الجانب المهم استجابة للمصالح القومية وحماية للمكتسبات المائية والموارد التي يشتد عليها صراع المصالح الإقليمي والدولي..، كما لابد من نظرة مستقبلية شاملة للنهضة الاقتصادية التنموية..، تستوجب العناية بهذه المعطيات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال الدور الفاعل للخبرات السودانية التي تقف متفرجة في هذه الاثناء دون مبرر غير أنها لاتعرف المطلوبات لغياب الرؤية المفضية الي الاستقرار و النهوض.
خلاصة القول..، إننا في هذه المرحلة لابد لنا من الانصراف للعمل الجاد وفقا لرؤية استراتيجية اخذه بمبدأ الاستغلال الأمثل للموارد مع ضرورة إرساء مبدأ حاكمية الاجهزة المعنية في التخطيط والإدارة والترشيد وهذا يجعلنا في وضع مريح في التخطيط لتوفير الأمن الغذائي والتوسع في الزراعة والثروة الحيوانية..، تلك هي بإيجاز مظاهر التنمية الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد من أجل الدخول في شراكات منتجة مع الدول الشقيقة والصديقة التي ظلت تعين السودان في عدد من مشاريع التنمية ذات الأثر الجيد علي المواطنين حيث أنها ساهمت في مكافحة الفقر وزيادة فرص العمل للشباب بجانب عودة النازحين وتوطين المرعي وفض النزاعات فماتزال التجربة شاهدة للصندوق السعودي وصندوق ابو ظبي للتنمية وبنك التنمية الافريقي ودولة الصين وغيرها من الدول الشقيقة..، في المساهمة في استقرار بلادنا من خلال الدعم الاقتصادي التنموي الذي شهدته الفترة الماضية..، لذلك لابد للسودان وهو يتحدث عن الأمن الغذائي العربي ان يستصحب هذه التجارب الناجحة التي نحتاجها أن تستمر وتثمر من جديد في وجود الخبرات التي تستطيع العمل وتقدم الجديد..، فإن الفرص التي يستطيع السودان ان يوفرها لشعبه وللأشقاء والأصدقاء من خلال الاراضي الزراعية والثروة المائية لقادرة أن تجعل الجميع في مأمن من تحديات توفر الغذاء خلال السنوات القادمة التي يمثل الجفاف والتغيرات المناخية وعدم الاستقرار التي يعانيها العالم..، لفرص كبيرة أمام السودان اذا احسن القيام بدوره الحقيقي بعيدا عن التجازبات..، والصراع الماثل لذلك دعونا نمضي الي تصور وطني شامل يحسن استقلال المورد والحاكمية عليها عبر الضبط الاداري وتنظيم القوانين والسياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لأجل اقتصاد ناهض موفور بالفرص متجاوز للتحديات لذلك نقول ادركوا ادارة المياه في هذا التوقيت المهم لزيادة فرص النجاح وتطور البلاد التي اعيتها الخلافات المغيتة
