…شواهد ومشاهد عمار النور يكتب :جهود حكومة القضارف ودور ينتظر المجتمع ….
في ظل الاوبئة التي ضربت الولاية من حمي الضنك والاسهالات المائية ومن قبلها الحرب التي ألقت بظلال اقتصادية وفرضت واقعا جديد علي المركز والولايات الذي ادي الي توقف صرف المرتبات وقلة في التنمية والخدمات ولعل من الآثار البالغة التعقيد توقف التدفقات المالية للولايات من الحكومة الاتحادية اي ما يسمي بالتحويل الجاري شهريا وتوقف أموال مشروعات التنمية والخدمات المجازة اتحاديا مع فقدان معظم الإيرادات الولائية والاتحادية معا واصبحت معظم الميزانية تذهب للحرب كاولوية للقضاء على التمرد هذا الواقع جعل الولايات تتحمل أعباء كبيرة وثقيلة تفوق امكانياتها الاقتصادية واصبحت عاجزة عن تحقيق كل المطلوبات لشح الامكانيات .وولاية القضارف كواحدة من هذه الولايات أصبحت الأكثر ضررا وتاثيرا لأن الاوبئة والكوارث التي حلت بها من حمي الضنك والاسهالات المائية وتامين الولاية إضافة للاستنفار لدعم القوات المسلحة وللنازحين كل هذه الكوارث التي حلت بالولاية تحتاج الي أموال ضخمة ولم تكن في الحسبان الأمر الذي جعل حكومة الولاية تصارع في كل الاتجاهات بمواردها الذاتية الشحيحة وخاصة في فصل الخريف والتي قطعا لا تلبي كل الاحتياجات والمطلوبات ..ولو نظرنا للصرف الذي تم لمجابهة التحديات في عموميات وحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن حكومة الولاية ووفقا للخطة الصحية الموضوع للقضاء على حمي الضنك والتي تستغرق (60) يوما وفرت لها حكومة الولاية تكلفتها المالية الكلية البالغة حوالي (581) مليون جنيه تصرف علي دفعات كل أسبوعين حيث بلغ الصرف عليها حاليا ما يفوق (130) مليون جنيه ويتم الصرف تدريجيا وفقا للخطة الصحية والمالية الموضوعة مع استمرار مدخلات التشغيل الصحية في الحوادث والطواريء والعمليات الباردة مع استمرار العمل التنموي في أبراج الأطفال والأشعة المقطعية والعنابر بالاضافة لمركز الإشعاع في مركز الشرق للاورام مع بدا سداد متاخرات التأمين الصحي اتجاة الصيدليات لتقديم الخدمات العلاجية حيث التزمت المالية بسداد (180) مليون جنيه دفعت منها حوالي (40) مليون جنية بالاضافة للعمل الكبير الخاص بالنظافة واصحاح البيئة والذي يكلف أموال طائله تدفعها حكومة الولاية للرش والمبيدات والايدي العاملة لمكافحة الاوبئة والأمراض الناقلة كل هذه المصروفات الحتمية في الجانب الصحي جعلت حكومة الولاية تتعرض لضغوطات مالية كبيرة …
وفيما يلي تأمين الولاية والجانب الأمني تحملت حكومة الولاية التكلفة التامينية لتأمين حدود الولاية والارتكازات والدوريات وتامين الطريق القومي في حدود ولاية القضارف والتي وفقا للخطة الأمنية تصرف عليها حكومة الولاية شهريا مبلغ (50) مليون جنيه استمرت طوال فترة الحرب وعمليات التأمين هذه كانت خارج الحسابات بالاضافة لتسخير كل الامكانيات في فترة من الفترات لتوطين النازحين وتقديم الخدمات لهم الأمر الذي كلف الولاية كثيرا وتسخير الامكانيات للاستنفار وفتح المعسكرات لدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة …
اذن هذه هي مجهودات حكومة الولاية وفقا للظروف المفروضة والامكانيات المتاحة ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ما هو دور المجتمع المحلي في هذه المحن والكوارث وماهو الجهد الشعبي المقدم لتلافي آثار الكوارث حتي الآن لا يوجد شي سوي مبادرة واحدة مبادرون من أجل الصحة ومبادرات مستشفي الحوادث …كسرة اخيرة
لا يمكن أن تعبر الولاية في ظل هذه الظروف ولايمكن ان ان تقدم الحكومة كل الخدمات كما هو مطلوب ولا يمكن أن يتفرج المجتمع وينتظر الحكومة لتفعل كل شي هذا مستحيل وغير متوفر حاليا لابد من نفرات شعبية كبيرة في كل المجالات في الصحة والتعليم والمياة وَالاستنفار ودر الكوارث وتفعيل الدور الشعبي علي اكمل الوجه …
