شواهد ومشاهد عمار النور :يكتب زكاة القضارف مفارقات كبيرة بينها وبين وزكاة الولايات الأخري .

شواهد ومشاهد
عمار النور يكتب

الناظر لديوان الزكاة بولاية القضارف بعين المتامل والمتفحص يجد ان هنالك مفارقات كبيرة بين الزكاة بولاية القضارف والزكاة بالولايات الأخري ومن المفارقات الكبيرة ان ديوان الزكاة بالقضارف منذ فترة طويلة يعمل بدون مجلس أمناء بعد أن استقال منه عدد من الأعضاء وتبقي فيه الوالي المكلف رئيس مجلس الامناء ومدير ديوان الزكاة بالولاية مقرر المجلس ومنذ استقالة هؤلاء الأعضاء لم يتم تكوين المجلس حتي الآن دون اسباب ومبررات مقنعة وكما هو معلوم فإن مجلس الامناء يجيز ميزانية الديوان وخطته وبرامجه ويناقش ويجيز تقارير الأداء والسؤال الكبير الذي لا إجابة له واضحة ومن الذي يقوم بمهام مجلس الامناء في ظل غيابه والسؤال الكبير لماذا لم يتم تكوين المجلس حتي الآن ومن المفارقات الثانية ان مؤشرات الفقر بالولاية ظلت تتمدد في كل عام دون انخفاض او أثر واضح لدور الديوان في حده الفقر رغم الامكانات المهوله للديوان ومن المفارقات العجيبة ان دواوين الزكاة بالولايات تنزل الميزانيات للمحليات ويقوم الديوان بالولاية بالإشراف الفني والتوجيه فقط لتقصير الظل الإداري ولعدم تواجد الفقراء والمساكين والمحتاجين برئاسة الديوان …وبولاية القضارف دائما تجد تواجد اعداد كبيرة من المواطنين والفقراء والمساكين والمحتاجين داخل وخارج الديوان بصورة لافته ومزعجة جدا ولا يدري احد ما هو سر هذا التكدس مما يطرح سؤال هل هنالك تعقيد للاجراءات وسلحفائية داخل الديوان الأمر الذي يجعل حالة التكدس بشكل مستمرة ومن الملاحظ ان الديوان بولاية القضارف في فترة الحرب أوقف بنود الصرف وحولها لبرامج النازحين بالولاية حسب القرارات والموجهات وان كانت خطوة غير صائبه لأن المصارف الشرعية ثمانية وحددها الشرع والنازحين اولوية ولكن تقع مسؤوليتهم في المقام الأول على حكومة الولاية ومنظمات المجتمع المدني وليس ديوان الزكاة والمدهش في الأمر تأثرت المصارف الثمانية وتوقف الصرف في بعضها إلا أن بند العاملين عليها ظل مستمر من مرتبات والي آخره وفي نفس الوقت كل العاملين بالدولة لم يصرفوا مرتبات حتي العاملين بمجلس الوزراء ولا العاملين بحكومة الولاية الا ان مرتبات العاملين عليها بالزكاة لم تتوقف وهذا حقهم ولكن بمثل ما تم تقليل وتوقيف الصرف في بعض بنود الزكاة كان ينبغي علي الاقل ونظرا للظروف الماثلة ان يتم الصرف علي العاملين عليها ولو بنسبة 50٪ كان يمكن أن تكون معقولة ومن الملاحظات ان مكتب العلاج الموحد التابع للزكاة ميزانيته محدودة ويتواجد به مئات المرضي الباحثين عن العلاج يوميا فلماذا لا تتم زيادة الميزانية له حتي يتمكن من علاج الكثيرين من المرضي الذين يترددون علي المكتب يوميا بحثا عن العلاجِ…اما مسألة زراعة الشريط الحدودي وشراء جهاز رنين مغنطيسي وحدها لا تكفي ولا تحل مشكلة الفقر الممتده بالولاية …..
كسرة اخيرة
نقولها للمسؤلين بالدولة وبالفم المليان وبالصوت العالي ان ديوان الزكاة بولاية القضارف يحتاج الي تغيير في الإدارات ويحتاج الي مراجعة في الأداء حتي يستقيم امر الزكاة بولاية الخير والنماء والعطاء ….